حسن محمد علي
تنحدر الاوضاع في ولاية القضارف بصورة سريعة من ناحية الخدمات وكذلك الوضع الامني نحو هوة سحيقة، ولا تنبئ الاوضاع في ولاية الفريق محمد احمد حسن بمستقبل أفضل لبيئة صحية، وتوطين لمركز علاجي جديد فرضته ظروف الحرب بعد اجتياح مليشيا التمرد لمعظم مناطق ولايتي الخرطوم والجزيرة، وأحد أكبر مراكز النزوح في البلاد حيث تستضيف الولاية حجم نازحين يتساوي مع السكان بواقع خمسة مليون شخص يستغل أكثر من نصفهم حاضرة الولاية كسكن ومأوي، ويا لحظهم العاثر فان المسؤول الاول فيها وأعني المدير التنفيذي للبلدية هو صديق الوالي ودفعته، كافأه بالمنصب لمحاربة الباعوض لكنه منخرط في محاربة الناس والمواطنين بالانصراف عن قضاياهم، نحو مشاكل صغيره بحجم أفقه وخياله للعمل التنفيذي
ان الحكومة الاتحادية استجابت لموجدة شخصية لتعيين الوالي الحالي، لكنها الان عليها الاجابة علي سؤال لماذا تم تعيينه في هذه المنطقة المتفجرة، ان الوالي وحكومته عاجزون عن توفير اليات للتخلص من النفايات ولو بـ”الكوارو”، ومركزا واحدا من النازحين يتغوط نزلائه الثلاثة ألف علي العراء باحد احياء وسط مدينة القضارف لعدم توفر مراحيض، وان الحكومة الاتحادية نفسها وفي زيارة وزير الصحة الاتحادي الاخيرة للولاية لم تكلف ميزانيتها كبير عناء، بخلاف توجيه الوزير لمدراء المستشفيات بعلاج جرحي الحرب “مجانا”، وياله من توجيه بائس وسخيف، فمنذ متي كانت تقدم خدمة العلاج – لمن يقدمون انفسهم فداءا لاوطانهم – بمقابل، ولم تظهر أي فائدة لهذه الزيارة لا في توفير خطة للتدخل لايقاف نذر كارثة تمدد مرض الكوليرا في احد مواطنها المفضلة، ولا في دعم المستشفيات او توفير للعلاجات المجانية او حتي من جيب المواطن لولاية تتوقف فيها العملية بسبب مستهلك بسيط مثل “شاش” غيار، بينما يجني فيها أحد المقربين من الوالي ستمائة مليار جنيه بين ليلة وضحاها في صفقة مشبوهة لبيع ذرة
ولو أخذنا كل معاملات ضعف الامكانيات، والملفات ذات الصبغة الاتحادية، وتلك التي تقع خارج مسؤولية حكومة القضارف، كمبررات، الا اننا لن نجد مبررا لغياب الوالي من مكتبه لمعظم أيام الاسبوع، وان حواء القضارف لم تعقر لمن يستطيع ان يجوب الفيافي في هذه الايام التي تعتبر فيها الزيارات الميدانية للمسؤول الاول فرض عين، لو كان للمشاريع الزراعية، ومعرفة وتقصي أوضاع موسم زراعي علي المحك وينتظره الملايين من السودانيين خاصة وان ولاية القضارف تعد الولاية الوحيدة الآمنة الان لتوفير القوت من معظم ولايات القطاع المطري، او لو كانت الزيارة للخطوط الامامية في بوابات تفتح صدورها عارية لمقابلة العدو، ولنزال المليشيا المجرمة، من بواسل القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري والمقاومة الشعبية
ان الوضع الأمني في الولاية قد بدأ في التراجع فعليا .. فللمرة الاولي التي نشهد فيها ارتفاع واضح لصوت المقاومة الشعبية بسوء الاوضاع لتجهيز المقاتلين، وان نري من يتقدم باستقالته من أهم تيارات المقاومة ومن يعمل في إرتكازات الأحياء السكنية استقالة جماهيرية لأسباب مقنعة تعبر عن شجاعة ووطنية وصدق وعن هوة سحيقة بينها وبين المسؤول الاول واهتماماته وتنفيذ اوامره وقراراته، كما ان السبب الاكثر وضوحا للاوضاع داخل جبهة الوضع الامني تعيين لجنة وحل أخري، وتعيين هيئة دون ان تقدم أي شئ ثم تركها والاستعاضة عنها بعدد من الاشخاص، ان القوات المسلحة تحتاج لعمل منظم وذو طبيعة تراتبية، وان الدعم الموجه للمقاومة الشعبية يجب ان لا يحتكره قلة فشلوا فيه، بل يجب ان يتم توجيهه للقوات المسلحة، والقوات النظامية الاخري التي تقاتل معها، ولمؤسساتها الصحية التي تستقبل الجرحي، ولأسر مقاتليها وشهدائها
إن أيلولة مصير الولاية لفئة قليلة تلتف حول الوالي وتضع له مواضع خطواته هي مغامرة خطيرة، خاصة وانها ذات المجموعة التي كانت جزءا من هذه الهياكل دون ان تضيف لها الا العبء، من الفاقد الدستوري، وعناصر النظام البائد، والفاقد التربوي للأسف، وهي بأجندة سياسية، وأخري من تجار ومزارعين رغم ثرواتهم الضخمة الا انهم ما يزالون شحيحين لخير السلطة، السيد الوالي ان البزة العسكرية توفر عليك الكثير، لذلك عليك إدارة هذه الولاية من الموقع المهني .. فلا تستمع للعديل ولا للزين ..؟
