أخبار سياسية

خويلد عبد العظيم يكتب بالملي: تحبو الونسة بس..!!

لقد سبق لنا وأن تحدثنا عن كيف هي القضارف عند الملمات والإحن؛ وعن تأكيد أنها تحيا وتموت بالزراعة؛ والتجارة؛ ومازالت تلك قناعتنا؛ لكن الموت أقرب لهذه الأرض من الحياة؛ بالرغم من خيراتها الوفيرة ومالها الأوفر؛ فنسبة القناعات في جانب المسؤلية الإجتماعية متدني لدرجة العدمية؛ لذلك لاخيار أمام جميع الحكومات ومامن مفر؛ غير إتباع التضييق الجبائي وفرض رسوم متوالية دون إنقطاع(تتناسب) مع مدخلات التجار والمزارعين فكلما ارتفعت أرباحهم على الحكومة رفع نسبة تحصيلها من تلك الأرباح؛ إلى جانب تفعيل القانون الضريبي والجباية الزكوية والتشديد على ذلك..

صادقين كانو أم كذوبين؛ ما كان أمام اي والي من ولاة أمر هذه الولاية من خيار للنهوض بها؛ والتأسيس لبنية وخدمات تتناسب مع حجم الولاية؛ ومدخلاتها وإيرادتها؛ غير أتباع المنهج الجبائي وتجاوز صراخ(بعض) الأصوات النشاز والمحرضة ضد كل عملية إصلاح أو قرار يلامس مصالحهم الشخصية؛

كافة القرارات والتوجيهات الصادرة من حكومة الولاية لغرض المجهود الحربي؛ تأتي على رأس أولوياتها بعد حماية ألارواح.. التأمين على الممتلكات؛ وما من ممتلكات ومامن مستفيد اكثر من هذه الحماية غير طبقة التجار والمزارعين؛ ممن إمتنع عن تسليم مركبات إستثمارية هي في الحكم الجمركي؛ أصبحت مالاً للدولة؛ لا مالهم؛ ومازال بعضهم يمشي بين التجار والمزارعين يحرض ضد إستقطاع جزء يسير من رسم لم يتجاوز ال(6000) ج في ذات التوقيت الذي إرتفع فيه سعر الجوال لما يقارب أو يتجاوز ال(50,000) ج زيادة غير مبررة وما من مسبب لها غير الجشع..

يستنكر ويتحدث أهل ولاية القضارف عن كيف يتم تخفيض الإرتكازات؛ لكن لا أحد منهم يتحدث عن كيف هو الصرف الأمني الذي يجعل تلك الإرتكازات مستقرة؛ وعن حاجة تلك الإرتكازات للسلاح وللذخيرة وللمركبات؛ وللوقود؛ وللإعاشة..

لا احد يتحدث عن الحافلات السفرية وعن الضرر الذي يصيب عائلة لا يبعد منزلها عن الإرتكازات سوى بضع أمتار فقض ثم تقضي ليلتها على الطرقات؛ لان أحدهم إبتكر مشروع مربح من إيجار الاسرة ومطلوبات(المبيت) من سندوتشات ومياه؛ نعم لا احد يتحدث؛ عن تلك المنافع وعن إستغلال الناس فقط يصرخون من أجل الصراخ؛ يتبعون المرياع؛ وصوت الجرس..

نافلة القول والحديث

لو أن اهل القضارف إستجابو للنفرة ولدعم القوات المسلحة وللمستنفرين؛ لما جاءت الرسوم ولما ارتفع صوتهم بالصراخ منها؛

إتفقنا أم اختلفنا مع والي الولاية؛ عليه المضي في قراراته التي نراها صائبة وتصب في مصلحة الولاية والبلاد؛

إمتنع الناس أم استجابو يظل القرار الحكومي نافذ.. يتبعه نسخ أو إلغاء بقرار آخر حال رأت الجهات المختصة ان نفاذه يترتب عليه ضرر؛ على جهة أو شخص..

سؤال؟ للصراخين والتابعين لهم بالقول والفعل؛ ماذا قدمتم للقوات المسلحة وللإستنفار؛ وللإرتكازات التي تصرخون مما تم بشأنها من توجيهات..

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى