جميعنا يعلم أن غرض الإستنفار من بعد التأمين الداخلي وعمل والإرتكازات؛ يتمثل حول القتال ومواجهة المليشيا؛ وليس هنالك من ضرورة لفتح ملف خاص بالترقيات؛ لمسببات عديدة أعلاها معيار الترقي المتبع داخل القوات المسلحة وطبيعة عمل هذه القوات التي ستترقى؛ هذا قبل ان نتحدث عن إستيفاء فترة إستحقاق الترقية ومدتها القانونية؛ ونوع التدريب وما إلى ذلك من شروط معلومة؛ وأولها(اللياقة الطبية) اذا حدث وتم(تسليح) وترقية أو إستيعاب اي شخص دون أن يتجاوز الكشف الطبي؛ و(الفحص الأمني والسلوك المجتمعي) فهذا يعني أن لوثاً إداري قد بدأ في الإنتشار؛ وهذا سيقودنا بدوره لتأكيد أن للعلاقات الشخصية دور واضح في تجاوز الإجراء السليم..
إتباع المنهج الوظيفي وإدخال ميزة الترقي داخل عملية الإستنفار؛ القائمة بولاية القضارف؛ سيعمل على نفي وإلغاء عملية التحشيد وإحالة الإستنفار لعملية تجنيد عسكري صريح؛ مما يعني أننا سنرى في المرحلة المقبلة صراعاً وتقاطعات إدارية مابين القوات النظامية والمقاومة الشعبية التي تعتبر مصنعاً للاستنفار وراعي لعملية التحشيد؛ صراع مماثل للذي حدث مابين المقاومة الشعبية ولجنة الإسناد التي حلت نفسها بنفسها وقدمت إستقالة لوالي الولاية..
الآن وفي هذا التوقيت؛ تمضي المقاومة الشعبية بخطى ثابتة نحو التأسيس لعمل متقن؛ متبعة في ذلك موجهات القائد العام للقوات المسلحة وتنفيذ رؤيته حول الإستنفار وتعبئة المواطنين ودورهم حول مواجهة المليشيا؛ كما جاء ذلك في آخر لقاء له مع المقاومة الشعبية؛ على ذلك فإن اي عمل مخالف لموجهات القائد العام للقوات المسلحة حول الاستنفار؛ سيهزم الإلتفاف من حوله..
اذا كان لقيادة الكتيبة الإستراتيجية من رؤية حول ضخ المزيد من الأفراد وعسكرتهم خارج اُطر الإستنفار كما ظل يردد قائدة الكتيبة؛ حديث حول أن الأفراد الذين تحت إمرته ليس بمستنفرين؛ فليكن ذلك عبر فتح أبواب التجنيد العسكري الصريح؛ وما من توقيت لهذه الخطوة افضل من التوقيت الذي نحن عليه الآن؛ وليكن ذلك اليوم قبل الغد؛ حتى لا يخلق هذا الضابط صراع مابينه والمقاومة الشعبية ومجتمع الولاية فالتوقيت لايحتمل إرضا حاجات النفوس..
نافلة القول والحديث
عندما يستشرى الفساد في دولة ما من دول أفريقيا وعندما تكن الأوضاع طبيعية والدولة في حالة إستقرار أمني فإن إنعكسات الفساد تجدها عند حدود دائرة الإقتصاد؛ وعندها يكون الإنهيار جزئي وممرحل دأخل مؤسسات الخدمة المدنية؛ لكن أن يبلغ الفساد ذروته في توقيت إهتزاز الدولة وتاتي عوامل ذلك الإهتزاز من جهات يعول عليها تثبيت أركان الدولة نفسها حتى يبلغ الفساد درجة التماهي وحماية(بعض) منسوبي المؤسسات لظهور بعضهم البعض مستخدمين في ذلك مواقعهم ونفوذهم؛ فما من مسمى آخر لهذا الفعل غير انه خيانة عظمى؛ ومؤشر تمهيد لتقبل الهزيمة؛ الذي لن يتوقعها احد؛ وأسوأ من ذلك أن يتوهم ويرتجي أصحاب القرار وبعد علمهم التام بهذه المفاسد ووفرة الادلة التي تؤكدها أن تنتهي مفاسدهم في صمت متخذين من عامل الزمن سلاح لقتل هكذا قضايا معتقدين أن السكوت والتغابي عنها سيمضي بها لبر الأمان؛ انتهى..
#قرارات_رئاسة_الجمهورية_الخاصة_بالمضبوطات_المهربة_بولاية_القضارف_إلى_أي_مدى_هي_نافذة..
#كم_مضى_على_هذه_اللجنة؟؟
