بلاشك فإن غياب المجالس التشريعية وضعف جهاز الدولة وانحسار دور النقابات والاتحادات،قد خلق حالة من الفراغ”التشريعي والقانوني”الذي ادي الي انفراد الحكومة بأحتكار القرارات الهامة،والتاثير بصورة مباشرة علي مصالح القطاعات الانتاجية والفئوية،التي قطعا يشكل المزارعون وشريحة تجار المحاصيل اهم المجموعات المتضررة منه.وقد اثار المرسوم الولائي لسنة(2024)، المسمي بقانون رسوم خدمات اسواق المحاصيل بولاية القضارف الذي يشمل “خدمات التسويق والترحيل والمنتجات الغابية، ورسوم خدمات التصريح ودخول المزاد وايجار الشونة والمحاصيل الواردة،وأثار القرار موجة من الاحتجاجات الواسعة وسط التجار والفئات الاخري.
ووصف متعاملون في تجارة المحاصيل قائمة الرسوم الجديدة بعدم العدالة وافتقارها الي اية معايير د ،مؤكدين ان حكومة الولاية بهذا القرار قد كتبت فصلا جديدا من فصول سياسة الظلم والتجني علي شريحة حقوق التجار والمزارعون،الذين لم يتخلفوا يوم ما في تقدم صفوف البذل والعطاء،كلما نادي منادي المسئولية المجتمعية والوطنية.
الا ان قرار انفراد الحكومة بتمرير الرسوم بهذا الصيغة دون الحوار والنقاش مع اصحاب المصلحة.ربما يدفع التجار والعملاء الي البحث عن اسواق بديلة وقريبة مثل سوق ود الحليو.فضلا عن زيادات معدلات التهريب . ولعل اللافت في القائمة الجديدة “المحدثة” من قانون رسوم خدمات اسواق المحاصيل،بلغ اجمالي الرسوم علي جوال الذرة”10،000″ ج عبارة عن رسوم تسويق وعشور ودعم استنفار،بينما وصلت ذات الرسوم علي جوال السمسم مبلغ”20،000″ ج،فيما تجاوزت رسوم جوال التسالي مبلغ “14،000”.
وفي ذات السياق تتحصل وزارة المالية الولائية من كل جوال ذرة مبلغ “100”ج ،وهناك قائمة اخري من الرسوم التي يتم استقطاعها من التجار والمزارعيين، تشمل دعم مركز الاورام ومشروع الحل الجذري وصندوق دعم الطلاب وصندوق دعم التعليم ،فضلا عن الملحمة الوطنية الكبيرة للتجار والمزارعبين في اسناد القوات المسلحة،التي وقف فيها اهل القضارف موقف تاريخي مشرف.
لذلك ابدي عدد من التجار والمزارعيين،استيائهم واستغرابهم من حرص حكومة الولاية،علي تجديد قوائم التحصيل ب “متواليات” مستمرة لزيادة ايرادتها المالية، بالاعتماد علي قطاع تجار المحاصيل والمزارعيين فقط، لكنها في المقابل لاتكترث ذات الحكومة في توفير ابسط الخدمات،للعملاء والتجار في اكبر اسواق المحاصيل في السودان،الذي يفتقر للاسف حتي لخدمات مياه الشرب والطرق المعبدة ودورات المياه والانارة.فضلا عن هشاشة التامين في محيط السوق والمخازن المجاورة له،التي تتحصل منها وزارة المالية وبلدية القضارف رسوم مليارية سنوية،مقابل الخدمات الهندسية لكن الان يتعذر الوصول اليها بسبب المستنقعات المائية التي تحيط بالمخازن من كل الاتجاهات،لان بلدية القضارف امعانا منها في ازلال التجار والمزارعيين ،فقد خصصت عشرات الاكشاك في مجاري تصريف المياه دون دراسة هندسية.الامر الذي فاقم من معاناة التجار للوصول الي مخازنهم .
