الفاتح داؤد يكتب: مالية القضارف.. عام”استثنائي”من العطاء والإنجاز

بعد ترقب وانتظار اعلنت حكومة ولاية القضارف اجازت مشروع الموازنة المالية للعام”2025م”،في ظل اجواء ملبدة بالغيوم السياسية والتقلبات الاقتصادية والتحديات الامنية،التي ستلقي “بالطبع”بظلالها السالبة علي تحقيق الاهداف الكلية لمشروع الموازنة.
التي ركزت اهم موجهاتها علي التأمين علي انسياب وتطوير وترقية الخدمات الاساسية،وامتصاص التداعيات الانسانية للحرب،والاستمرار في الانفاق علي ملفات الامن ودعم المجهود الحربي،فضلا عن انتخاب عدد من المشروعات التنموية في مجال البني التحتية.

•مهما تعددت الاراء السياسية وتباينت المواقف، حول الاداء المالي للعام السابق،لكن يكاد يتفق معظم المراقبين للمشهد بالولاية، أن اداء وزارة المالية بقيادة الاستاذة نجاة احمد محمد قد تجاوز سقف التوقعات السياسية.
نظرا لحالة الشلل التي ضربت جميع مؤسسات الدولةوقطاعاتها الانتاجية ونوافذها الايرادية،عشية اندلاع الحرب التي زاد من وقعها الاستنزاف المالي المستمر للملف الانساني،خاصة بعد تدفق ملايين النازحين من الولايات المتاثرة بالحرب الي القضارف،التي أصبحوا يشاركون مواطنيها الايواء والغذاء والدواء وسائر الخدمات الاخري علي قلتها وشحها.الامر الذي شكل ضغطا مستمر علي الايرادات الحكومية .

وعلي الرغم من تلك الأوضاع الاستثنائية، استطاعت وزارة المالية الولائية، امتصاص عنصر الصدمة والتعامل مع هزاتها الارتدادية بثقة واقدار، بفضل التناغم والانسجام بين عناصر ادارتها المختلفة التي تفوقت علي نفسها.

•لان ماحدث في الاسبوع الاول من الحرب،كان وحده كفيلا بانهيار كل شئ في السودان.
وكان التعويل وزارة المالية اكثر من غيرها،لوضع الخطط والتدابير والترتيبات اللازمة،في كيفية استعادت ثقة المواطنين في جهاز الدولة،وفي كيفية استمرار أجهزة الدولة ومؤسستها في اداء واجباتها،ومن ثم تامين استمرار انسياب الخدمات الاساسية للمواطنيين ،رغم وجود مؤشرات لانهيار الايردات الولائية ،وبعد توقف 80% من الدعم الاتحادي للولايات.متأثرا بحالة الشلل التي ضربت القطاعات الاستراتجية في الدولة،خاصة الجمارك والضرائب والمصارف والبنوك،والقطاع التجاري وتوقف جميع عمليات الصادر.
•لكن علي الرغم من كل تلك التعقيدات لم تستسلم وزارة المالية ،بل قبلت التحدي للوفاء ب”التزامتها” وشرعت في تبني استراتجية فاعلة، قوامها التفكيرخارج الصندوق،لامتصاص الازمة وايجاد البدائل وابتكار الحلول،حيث اصبح جهدها موزعا بين اسناد الحكومة الاتحادية وتخفيف اثار الحرب علي مواطني الولاية،اضافة الي الاستمرار في البحث عن اليات لاستقطاب موارد اضافية، لمقابلة الانفاق علي الطواري الصحية والامنية والانسانية.التي اصبحت تشكل هاجسا للدولة.
الي جانب الاستمرار في اداء “واجبها الوطني” في تغطية بعض نفقات الحرب،بالاتفاق علي فتح المعسكرات واعداد كتائب المستنفرين، ودعم المتحركات القتالية وعلاج الجرحي وخلافة المرابطين واسر الشهداء،والمساهمة في تمويل صفقات شراء السلاح والذخائر،اضافة الي سد الفجوات الخدمية الطارئة،خاصة توفير مياه الشرب ودعم العلاج الموحد والطواري الصحية ،التي ظلت تشكل ضغطا كبيرا وعنصر استنزاف مستمر للموارد المالية الشحيحة .
•وبعد ترتيب قيادة الدولة لصفوفها وتحديد اولوياتها، تم توجيه حكومات الولايات بضرورة تبني سياسة اقتصادية اكثر استقلالية في ادارة شئونها، وبالفعل شرعت وزارة المالية في تبني سياسية صارمة،قوامها ترتيب اولويات الصرف وترشيد الانفاق الحكومي .
وقد كان لهذا التوجه اثره البالغ في الوفاء باستحقاقات الفصل الاول مرتبات العاملين،وجدول استحقاقات العام السابق . كما ساعد القرار ولاية القضارف في الاستفادة من مزاياها الاقتصادية للوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها،حيث نجحت في استقطاب بعض رؤؤس الأموال للاستثمار في بعض القطاعات الصناعية .
وبذلك قدمت المثال في كيفية امتصاص الازمات وادارة الطواري، بالتوازي مع استمرار انسياب الخدماتالأساسية.