رسم المهندس عبدالمنعم عثمان مدير مشروعات اسكان اللاجئين بالقضارف،صورة قاتمة لحالة الوجود الاجنبي واللاجئين بالبلاد،التي اصبحت تشكل احد اهم المهددات الاستراتيجية للامن القومي السوداني،خاصة بعد تورط مجموعات كبيرة من الاجانب في القتال الي جانب المليشيا المتمردة،فضلا عن انخراط بعضهم في شبكات الجريمة المنظمة،والانشطة المدمرة للاقتصاد،وشدد “عبدالمنعم” علي ضرورة معالجة الاختلالات التي ادت الي هذه الفوضي بصورة جذرية،خاصة مراجعة السياسات والتشريعات والقوانين المنظمة للوجود الاجنبي،حتي تتوائم مع التداعيات التي افرزتها حرب ابريل،وكشف مدير مشروعات اسكان اللاجئين بالقضارف،عن حالة من الغموض والضبابية التي تكتنف موقف المجتمع الدولي، التي قال انها لا تتناسب مع مطلوبات الحالة السودانية الحرجة،ولم تراعي لمواقف الحكومة السودانية التي اصبحت تتعامل، مع اربعة فئات هشة،تشمل اللاجئين والنازحيين والاجانب وطالبي اللجوء،الذين شكل وضعهم الحالي ضغطا كبيرا علي الحكومة السودانية،التي تمكنت رغم شح الموارد بالتعاون مع شركاءها من المنظمات، من تطوير معسكرات اللاجئين من حيث التخطيط وحزم الخدمات والحماية وتوزيع الغذاء،بصورة تمكنها من استيعاب القادمين الجدد بمرونة وسلاسة،مشيرا الي استقبال القضارف منذ اندلاع الحرب نحو”16.000″من الاجانب وطالبي اللجوء،الذين تم توفيق اوضاع 90% منهم،اما بتحويلهم الي المعسكرات بعد تصنيفهم،او بأكمال اجراءت عودتهم الي بلدانهم بالتنسيق مع منظمةالهجرة الدولية.مضيفا ان العدد الاكبر من اللاجئين البالغ عددهم” 2000″ شخص من قوات حفظ السلام، تم استيعابهم في معسكر ام قرقور ،اضافة الي اخضاع نحو”10،000″ لاجئ من المتواجدين في القضارف،الي إجراءت الفحص القانوني”RSD”،وفيما يلي خطط المعتمدية لانفاذ موجهات الحملة القومية الشاملة لضبط وتنظيم الوجود الأجنبى، اشار مدير اسكان مشروعات اللاجئين، الي تكوين اللجنة الولائية لحصر وتسجيل الاجانب،من المعتمدية والجوازات والمخابرات،حيث تم تسجيل عدد “500” من شخص مواطني دولة جنوب السودان ،فضلا عن تشكيل عدد من الاتيام الفنية للقيام بذات المهمة في جميع محليات الولاية عدا البطانة،
افادات مدير ادارة مشروعات اسكان اللاجئين،كشفت بجلاء ان الكارثة الكبري التي يعاني منها السودان،تكمن في ضف الأجهزة الرسمية المكلفة بحصر وضبط الوجود الأجنبي داخل البلاد ، التي يبدو إنها تعيش في حالة من الضعف المؤسسي أو الاضعاف الممنهج ، لتمييع دورها في حصر و ضبط وجود الاجانب بصورة احترافية،ويبدو انها لا تمتلك استراتجيات أو سياسات او خطط او اليات جاهزة للتعاطي مع الملف ، حيث يظهر للعيان إنه ليس هنالك جسم إداري مختص بضبط الوجود الأجنبي بالسودان مثل سائر بلدان العالم الاخري ، الامر الذي مكن الاجانب من التحرك باريحية وحرية فى كافة مناطق السودان دون قيود . اقترن كل ذلك بسهولة الاندماج في المجتمع السودانى و سهولة الحصول علي الهوية السودانية ، مع انعدام ثقافة الحس الوطنى و الامنى للمواطن السودانى، تجاه حماية حقوق و أمن بلاده، من أى مخاطر محتملة و التعامل بعفوية مع الغرباء ،ونتيجة لذالك اصبح السودان اكثر بلد مستباح من عشرة مليون أجنبي، أغلبهم تسللوا بصورة غير شرعية ولا وجود لهم في بيانات وزارة الداخلية،ولعل هذه الإحصائيات قد اثرت بشكل مباشرة علي الدولة وشكلت مصدر ضغط كبير علي سائر منظومة الخدمات وعلي الأمن الغذائى والموارد الاقتصادية ، فالاجانب يتم الصرف على خدماتهم ضمن الميزانية العامة للدولة من غذاء ، دواء وحماية دون أى قيود اوالتزامات مثل سائر دول العالم.
