ما تهاونت الدول في ملفات الأمن القومي إلاّ ودفعت الثمن غالياً وهو ما حدث في سوداننا ( الجريح ) الذي دفع شعبه ثمن التساهل مع أعداد ضخمة من الأجانب واللاجئين ولقد وضّحنا ذلك في مقالات منشورة كانت توضّح حجم المخاطر التي تُحيط بملف اللاجئين والأجانب ( ولكنهم لا يقبلون النُصح ) فحدث ما توقعناه وأسوأ ، فألتساهل الذي وجده الأجانب واللاجئين معاً شجّع الكثيرين للمشاركة في الحرب بغرض النهج والسرقة كما ذكرنا في مقال الأمس ؛ فما حدث يجب ألا يتكرر ثانيةً خاصةً في الولايات الآمنة فجودهم الغير قانوني واصح للعيان ونقول لإدارة الأجانب الأجانب صحّوا النوم ، ونتمنى ألا تقف حملاتكم حتى يتم حصر وتسجيل وترحيل الأجانب .
يجب أن تتغيّر النظرة للأجانب الذين يقيمون بصورة غير شرعية وأن نستصحب خطورة عملهم المخابراتي لصالح دولهم ، إنِّ الوجود الأجنبي الغير قانوني ( البوكو ) قضية أمن قومي ويجب عدم التهاون فيها وإني أسألكم يا إدارة الأجانب بشرطتنا هل يستطيع السودانيبن التواجد في دول جوارنا بلا أوراق رسمية ( إقامة وتأشيرة ) وهل يتجولون كيفما يشاءون ؟ بعكس ما يحدث في دولتنا ، هنالك مَن يُمارسون العمل الإستخباري وشبكات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالشر فكثيراً ما نسمع في الأخبار ضبط شبكات تهريب البشر والهجرة غير الشرعية وتفكيكهما فلا أحد يستطيع أن يمارس ما ذكرتهما خارج بلاده إلاّ إذا أمِن العِقاب في الدولة التي يجلس فيها وأذكر جيداً في العام 2017 بينما كنا في ( تمرين ) لكرة القدم بحي المعمورة مربع 71 فإذا بأحدى العربات تراقب أحد المنازل المجاورة للملعب فخرج منها شاب ينتمي لدولة إفريقية ينشط في الهجرة غير الشرعية وتمت فهرب من القوة وتمت مطارته فقام أحد الشباب ( السريعين ) فتم قبضه وإستلمته القوه وعلمت لاحقاً أنه يمارس الأعمال الغير شرعية ، الذي حدث كنت شهوداً عليه وفريق كرة قدم ثم عدنا إلى مواصلة التمرين .
خطر الوجود الأجنبي بالقضارف يكمن في حدودها المفتوحة والتي يصعب مراقبتها لكُبر مساحتها ومع ذلك يجب أن تسعى الحكومة الولائية بالتعجيل لإكمال إنفاذ ورشة الوجود الأجنبي وضرورة وضع خطوط حمراء لخروج اللاجئين من المعسكرات وهذا الأمر على الأجهزة الأمنية وضعه موضع الإهتمام .
إنَّ المتغيّرات تقتضي التعامل بحزم في الملفات المُتعلّقة بالأمن القومي للدولة ، والحذر ثم الحذر من الخلايا الأجنبية التي تعبث بالأمن السوداني ، آملين أن تتخذ الولاية القرارات الصارمة حتى لا نندم على شئ و ما نريده دولة القانون فألوجود الأجنبي الغير قانوني أمر لابدَّ من تقنينه و وضع ضوابط صارمة للمخالفين والترحيل العاجل لبلدانهم .
