جزء كبير من حالة الارتباك والتخبط الذي يسيطر ع المشهد السياسي في عموم الولايات،يعود بالدرجة الاولي الي غياب المجالس التشريعية وضعف جهاز الدولة وهشاشة المجتمع المدني ،تلك العناوين وحدها تكفي لاقناع صناع القرار للتفكير “خارج الصندوق”،ليس لسد الفراغ السياسي فقط،بل للبحث عن حلول عاجلة للمشاكل وابتكار بدائل فاعلة للقضايا الامنية والسياسية الملحة،لذلك من الضروري لسد “حالة الفراغ وتوسيع قاعدة المشاركة” علي والي القضارف المكلف الشروع في تكوين مجالس استشارية ولائية ذات كفاءة وفاعلية،لتوجية صناع القرار في الملفات الأكثر ” تأثيرا وحساسية” حتي تتمكن تلك المؤسسات والوزارات من بناء سياساتها واتخاذ قراراتها بمنهجية وعلمية وتوافق ورضا مجتمعي، ولعل أول تلك القضايا ملف المقاومة الشعبية والعمل الطوعي والإنساني الذان تدور بشانهما كثير من الجدل ، على أن تحظي المجالس الاستشارية بالمشاركة الواسعة والتمثيل العادل للقوى المجتمعية والفئوية والتيارات السياسية والكفاءات والخبرات الوطنية ، التي اختارت الاصطفاف خلف القوات المسلحة.في وحدة تاريخية تجاوزت الاطر الحزبية والفواصل الجهوية والكيانات والأيدلوجية.
